خلال تقديمه لمشروع القانون المذكور، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، يأتي تكريسا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز الوزير وهبي، أنه عند صياغة مضامين المشروع تمت مراعاة ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت والأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية مع مراعاة احتياجات الفئات الهشة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل عملية التأقلم مع ظروف الاعتقال وتيسير اندماجها السريع في المجتمع بعد فترة العقوبة.
وكشف وهبي على الحرص الذي عرفه إعداد المشروع،من خلال إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني، والجهات الحقوقية المعنية بإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالمؤسسات السجنية، باعتبارها قوة اقتراحية لا غنى عنها لضمان حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
