صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري على مشروع القانون رقم 25.27، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين .
هذا، ويسعى مشروع القانون المذكور، إلى تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة بما يتماشى مع التحولات التي يعرفها القطاع، وتعزيز حرية التعبير والصحافة وفقًا لأحكام الدستور المغربي، خاصة الفصول 25 و27 و28.
كما يروم حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين وضمان استقلاليتهم، وملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
وبرزت التعديلات المقترحة في مراجعة شروط الاعتماد المهني للصحافيين، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، مع إدخال مقتضيات جديدة تتعلق بـأخلاقيات المهنة والمسؤولية المهنية، بما في ذلك محاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، ودعم الاستقرار المهني والاجتماعي للصحافيين في ظل التغيرات الرقمية والاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية والتقاعد ..
كما تناولت ذات التعديلات، توسيع تعريف الصحافي المهني ليشمل فئات جديدة تشتغل في الإعلام الرقمي والمنصات الحديثة، وتشديد شروط منح بطاقة الصحافة، مع اعتماد معايير أكثر دقة تتعلق بالتكوين والخبرة المهنية، مع إعادة تنظيم العلاقة بين الصحافي والمؤسسة الإعلامية، لضمان الاستقلالية المهنية والحقوق التعاقدية، وإدماج مقتضيات خاصة بالصحافة الجهوية والمحلية، قصد دعمها وتثمين دورها في التنمية.
ومعلوم، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة إصلاح قطاع الإعلام، إلى جانب مشروع قانون آخر (رقم 26.25) يهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بهدف ضمان استمرارية مهامه التنظيمية بشكل ديمقراطي ومستقل.
