على خلفية ما تم تداوله من تسريبات ضد فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وصف الدكتور محمد الإدريسي النائب الأول للعمدة، بأن هذه التسريبات بخصوص عمليات بيع أراضٍ، غير صحيحة، وأن الهدف منها التشويش على أشغال المجلس الجماعي، والنيل من سمعته ومصداقية رئيسته.
وأبرز الإدريسي، لــ “هاسبريس” أن هذه الحملات المغرضة التي تهدف فقط إلى التشهير والإساءة أصبحت ظاهرة مقلقة، خصوصًا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتوسع شبكات الإعلام الرقمي، مُشيرا أن هذه الحملات، سواء كانت حملات إعلامية أو رقمية باتت تستهدف أفرادًا أو مؤسسات بنشر معلومات مغلوطة وكاذبة، حيث غالبًا ما تُستخدم بهدف الإضرار بالسمعة أو التأثير على الرأي العام بطريقة غير نزيهة، خصوصا وأنها لا تستند على المعطيات والوثائق القانونية، أو النقد البناء أو كشف الحقائق، أو لغة الأرقام، بل تُستخدم كأداة لتصفية الحسابات وتشويه السمعة من خلال المغالطات والتدليس دون مبرر قانوني أو أخلاقي، لتتجاوز حدود النقد، ولتخوض في التفاصيل الشخصية التي لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بالشأن العام ..
وخلص الإدريسي إلى أن القانون المغربي يُجرّم التشهير والمس بالحياة الخاصة بموجب الفصل 447 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على نشر الصور أو المعلومات المغلوطة.
