أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا توضيحيًا بشأن قرار إقالة رئيس المجلس المحلي للشؤون الإسلامية بفكيك. وفي هذا البيان، أعربت الوزارة عن أسفها “لأن بعض ردود الفعل التي أعقبت إعلان هذا القرار شابها مبالغات أو سوء فهم، بينما استغل البعض الآخر الموقف للتعبير عن مواقف مغرضة”.
وتوضح الوزارة أن إقالة المسؤول يمكن أن تتم في حالتين:
الأولى تخص بمهام خاضعة لإطار قانوني، وتستند عادةً إلى حكم قضائي أو قرارات مجلس تأديبي، والثانية تتعلق بمهام غير قانونية، والتي تقع ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التعيينية.
